في 4 يونيو 2026، قضت الهيئة العامة للمحكمة الدستورية التركية، بأغلبية 12 صوتًا مقابل 3، بإلغاء عبارة «لمدة غير محددة» الواردة في المادة 175 من القانون المدني التركي رقم 4721، التي تنظم نفقة العسر. وبذلك انتهى قانونيًا نظام النفقة غير المحددة المدة الذي كان معمولًا به منذ 24 عامًا.
لا يدخل قرار الإلغاء حيز التنفيذ فورًا. ولتجنب حدوث فراغ قانوني، مُنح البرلمان مدة تسعة أشهر من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية لسنّ تنظيم جديد. ويُتوقع خلال هذه المدة صدور تنظيم يحدد مدة دفع النفقة بالربط مع مدة الزواج؛ ومن المتوقع أن يُتناول هذا التنظيم في إطار حزمة إصلاح قضائي أوسع تشمل أيضًا قانون الأسرة وقانون التنفيذ.
يستمر نظام نفقة العسر الحالي في السريان إلى حين دخول التنظيم الجديد حيز التنفيذ. وعلى الأطراف الذين يمرون بإجراءات الطلاق، أو الذين يدفعون أو يتلقون نفقة حاليًا، تقييم مدى تأثير هذا التغيير على وضعهم الخاص بشكل منفصل كلما اتضحت تفاصيل العملية.