طرحت وزارة العدل التركية مشروع «قانون التنفيذ الجبري» الجديد، الذي يُعتزم أن يحل محل قانون التنفيذ والإفلاس الحالي رقم 2004، للتشاور مع الرأي العام والجهات المهنية. ويحافظ المشروع إلى حد كبير على البنية العامة للقانون الحالي، لكنه يتضمن عددًا من التغييرات الجوهرية.
من أبرز هذه التغييرات أنه في إجراءات التنفيذ المستندة إلى حكم قضائي، تُؤجَّل إمكانية تنفيذ حكم محكمة الدرجة الأولى إلى حين انتهاء مرحلة الاستئناف. كما يتضمن المشروع تنظيمات تتعلق بإجراءات التنفيذ والإفلاس الفردية والجماعية، وأحكام التنفيذ المتعلقة بالتجارة البحرية، والأحكام الجزائية لقانون التنفيذ.
لا تزال العملية في مرحلة المشروع؛ ومن المتوقع تقديمها إلى البرلمان وسنّها. ولهذا السبب، تظل أحكام قانون التنفيذ والإفلاس الحالي سارية في الوقت الراهن. ويهم هذا الإصلاح بشكل خاص أطراف إجراءات التنفيذ، ونحن نتابع مستجداته.