نُشر القانون رقم 7589 المتعلق بتعديل بعض القوانين من أجل عمل الجهاز القضائي بفعالية وكفاءة (المعروف باسم «الحزمة القضائية الثانية عشرة») في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 يوليو 2026 ودخل حيز التنفيذ. ويعدّل هذا القانون ثلاثة عشر قانونًا مختلفًا، ويتضمن عددًا من الأحكام الإجرائية والموضوعية التي تتعلق في المقام الأول بقانون التنفيذ والإفلاس، وكذلك قانون الإجراءات الجزائية والقانون الجزائي التركي وقانون الإجراءات المدنية وقانون الالتزامات التركي.
المزايدة بين الورثة في بيوعات التنفيذ: يتمثل أبرز تغيير أحدثه القانون في قانون التنفيذ والإفلاس في المادة 114 من القانون رقم 2004. وبموجب القاعدة الجديدة، في بيع العقارات المملوكة بالكامل للورثة دون وجود شريك من الغير، بهدف إنهاء الشراكة، تُجرى الجولة الأولى من المزايدة بين الورثة الملاك فقط. وفي هذه الجولة، يجب أن يغطي العرض القيمة التقديرية الكاملة للعقار ومصاريف البيع. وإذا لم يتمكن أي من الورثة من استيفاء هذا الشرط، تعود الجولة الثانية إلى الإجراء العام وتُفتح للجميع بحد أدنى 50% من القيمة التقديرية. وبالإضافة إلى مصادرة التأمين، يخضع المشتري الذي لا يسدد المبلغ الذي رسا عليه المزاد في الموعد المحدد لغرامة إدارية تبلغ 5% من المبلغ المعروض. ولا يُطبَّق هذا التغيير على المبيعات التي أُعلن عنها قبل 31 يوليو 2026.
طريق الطعن في قرارات تأجيل النطق بالحكم: بموجب تعديل المادة 231 من قانون الإجراءات الجزائية، أُلغي طريق الاعتراض على قرارات تأجيل النطق بالحكم، واستُعيض عنه بالمراجعة أمام محكمة الاستئناف الإقليمية، مع إمكانية الطعن بالنقض أمام محكمة التمييز بعد ذلك. وأصبح تطبيق تأجيل النطق بالحكم ممنوعًا تمامًا الآن في جرائم التعذيب وسوء معاملة الموظف العام.
الفوائد في حساب التعويضات: بموجب تعديل المادة 55 من قانون الالتزامات التركي، في طلبات التعويض عن فقدان الدعم المالي والأضرار الجسدية، تُحسب الفائدة على بنود الضرر المتعلقة بالفترة بين تاريخ الفعل الضار وتاريخ الحكم من تاريخ الفعل الضار، بينما تُحسب الفائدة على بنود الضرر المستقبلي المتعلقة بالفترة التالية للحكم من تاريخ صدور الحكم. كما أُلغيت النسبة الثابتة البالغة 9% بموجب القانون رقم 3095 المتعلق بالفائدة القانونية، واستُعيض عنها بنظام حساب متغير يرتبط بنسبة 80% من سعر إعادة الخصم للبنك المركزي التركي.
تغييرات إجرائية أخرى: أُلغيت المادة 107 من قانون الإجراءات المدنية، المنظمة لدعاوى المطالبة غير المحددة القيمة، فيما يخص القضايا المرفوعة بعد نشر القانون؛ وتظل القضايا المرفوعة قبل ذلك التاريخ محكومة بالحكم السابق. كما أُدخلت تعديلات تسمح بزيادة الطلب الجزئي أكثر من مرة ضمن الدعوى نفسها دون قيود، وتعديلات على مواعيد جلسات الوساطة الإلزامية، من بين مواضيع أخرى. وعلى الصعيد الجزائي، أُضيفت فقرة جديدة إلى المادة 158 من القانون الجزائي التركي تفتح المجال لتخفيف العقوبة الأساسية في الحالات التي يقتصر فيها دور الشخص على تزويد الفاعل الأصلي لجريمة النصب ببيانات الحساب المصرفي أو بطاقة الائتمان أو معلومات الوصول إلى النظم المعلوماتية؛ كما يمكن للمحكوم عليهم في مرحلة التنفيذ الذين يعوّضون ضرر المتضرر خلال ستة أشهر الاستفادة من أحكام الندم الفعّال.
دخل الجزء الأكبر من القانون حيز التنفيذ بتاريخ نشره، في حين ستدخل بعض الأحكام حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر. ولأن الأحكام الجديدة قد تؤثر أيضًا على إجراءات التنفيذ والدعاوى القضائية الجارية، فإن تأثير هذه التغييرات على الملفات المحددة للأطراف المعنية يستدعي تقييمًا منفصلًا.