وفقًا للبيانات التي أعلنها معهد الإحصاء التركي في 3 سبتمبر 2026، بلغ المتوسط السنوي لتغير مؤشر أسعار المستهلك خلال اثني عشر شهرًا 31.79%. وبموجب المادة 344 من قانون الالتزامات التركي، تشكل هذه النسبة السقف القانوني للزيادة في بدل الإيجار المطبق على عقود إيجار المساكن والمحال التجارية المسقوفة التي تُجدَّد في شهر سبتمبر.
لا يجوز للمؤجر رفع بدل الإيجار بما يتجاوز هذه النسبة عند التجديد؛ ويبقى للطرفين حرية الاتفاق على زيادة أقل إن رغبا في ذلك. وحتى إذا تم الاتفاق على نسبة مختلفة في عقد الإيجار، يظل هذا السقف القانوني ساري المفعول.
إذا لم يتفق الطرفان على بدل الإيجار للفترة الجديدة، يجوز لأي منهما رفع دعوى لتحديد بدل الإيجار. وفي هذه الدعوى، لا تكون المحكمة ملزمة بسقف مؤشر أسعار المستهلك، ويجوز لها تحديد بدل الإيجار الجديد بناءً على معايير مثل طبيعة العقار وموقعه وبدلات الإيجار المماثلة.